در راستای تضمین رعایت ظرفیت شناورها و امکان پیگیری حقوقی و امدادی در شرایط اضطراری اجرای طرح ثبت کد ملی و ارائه کارت ملی و همچنین پاسپورت برای گردشگران خارجی در زمان پذیرش مسافران شناورهای تفریحی آغاز شده است و از ابتدای مهرماه روند اجرایی آن به‌طور کامل و الزامی دنبال خواهد شد.
به گزارش کیش‌پرس، در سال‌های گذشته، قصور و تقصیر در پذیرش مسافران شناورهای تفریحی در کیش، به هشداری جدی تبدیل شده بود؛ گزارش‌هایی از سوار شدن مسافران بدون ثبت هویت، پر شدن شناورها بیش از ظرفیت مجاز و در بسیاری موارد «گزارش‌نشدن» دقیق آمار مسافران به نهادهای نظارتی، از جمله‌ی این موارد بود.
این نارضایتی‌ها و نگرانی‌های امنیتی ما را به مطالبه‌ی چندباره‌ی موضوع از مسئولان انجامید؛ نتیجه اما این بود که برخلاف تصور عمومی، طرحی که امید بود در آینده اجرا شود، همین حالا در مدیریت نظارت بر خدمات گردشگری کیش آغاز شده و در جریان است.
این گزارش‌نشدن لزوماً به معنی آمارسازی یا نادیده‌گرفتن ظرفیت مجاز نیست، اما امکان بروز تخلف‌ها را بالا می‌برد. نبود یک رویه الزام‌آور ثبت هویتی باعث شده بود از یک سو نظارت بر ظرفیت‌ها دشوار و پیگیری تخلفات در عمل دشوار باشد و از سوی دیگر نگرانی ها در مورد ایمنی و امنیت جانی گردشگران فزاینده باشد؛ مشکلی که مدیران نظارتی اکنون می‌گویند برای رفع آن وارد عمل شده‌اند.
مدیر نظارت بر خدمات مراکز گردشگری کیش، در پاسخ به نگرانی فعالان اجتماعی و رسانه‌ای مبنی بر عدم گزارش دقیق شناورها درخصوص اطلاعات مسافران و عدم رعایت ظرفیت‌ها، گفت: این نگرانی‌ها بجا و جدی بود و بعد از بررسی میدانی ماه‌های اخیر، خوشبختانه اجرای طرح ثبت کد ملی و ارائه کارت ملی در زمان پذیرش مسافران شناورهای تفریحی آغاز شده است و از ابتدای مهرماه روند اجرایی آن به‌طور کامل و الزامی دنبال خواهد شد.
سید محمدامین جعفری، با بیان این مطلب که دیگر «گزارش‌نشدن» بهانه‌ای برای تخلف شناورها نخواهد بود، درخصوص عملیاتی‌شدن این طرح گفت: اجرای عملیاتی به معنای ثبت کد ملی هر مسافر در سامانه پذیرش شناور است؛ پذیرش بدون ارائه کارت ملی یا ثبت کد ملی و همچنین پاسپورت برای گردشگران خارجی، قابل انجام نخواهد بود. این فرآیند هم برای تضمین رعایت ظرفیت و هم برای امکان پیگیری حقوقی و امدادی در شرایط اضطراری طراحی شده است.
جعفری که کم‌تر از دو ماه است سکان‌دار این مدیریت گشته است، در پاسخ به نهادهای همراه و چگونگی نظارت کافی بر طرح، خاطرنشان کرد: این فرآیند با هماهنگی و همراهی تحسین برانگی اداره کل بنادر و کشتیرانی و شرکت مدیریت توسعه بنادر و فرودگاه‌های کیش آغاز و الزامی شده است.
همچنین قرار است ممیزی و گشت‌های نظارتی بر فرآیند پذیرش تقویت شود تا موارد تخلف به‌سرعت شناسایی و با آن مقابله شود.
مدیر نظارت بر خدمات گردشگری کیش در پاسخ به نگرانی منتقدانی که اجرایی شدن این طرح را
سخت می‌انگارند یا آن را باعث کندی پذیرش می‌دانند؛ تصریح کرد:
ما فرایند را طوری طراحی کرده‌ایم که کمترین تأخیر را ایجاد کند — ثبت کد ملی سریع است و پذیرش تنها با ارائه کارت ملی انجام می‌پذیرد. در مقابل، مزایای امنیتی و حقوقی این اقدام بسیار چشمگیر است: تضمین سرانه اختصاصی مسافران، شفافیت در آمار و تسهیل عملیات امدادی در صورت حادثه.
جعفری در پایان، خطاب به گردشگران و فعالان رسانه‌ای گفت: دغدغه‌های شما دیده و شنیده شد و ما وارد عمل شدیم. از گردشگران می‌خواهم در زمان خرید بلیت و پذیرش، کارت ملی همراه داشته باشند تا روند پذیرش با سرعت و شفافیت انجام شود. از فعالان اجتماعی و رسانه‌ای نیز انتظار داریم در رصد اجرای طرح همراهی کنند تا در صورت مشاهده تخلف، رسیدگی سریع انجام شود.
بر اساس این گزارش، اجرای ثبت کد ملی در پذیرش شناورها اقدام مؤثری در جهت کاهش تخلفات ظرفیت‌فروشی، افزایش ایمنی و تضمین حقوق مسافران است؛ اما کار نظارت و پیگیری نیز باید ادامه یابد تا این اقدام به یک رویه پایدار بدل شود. رسانه‌ها و فعالان اجتماعی می‌توانند نقش نظارتی خود را در گزارش موارد نقض یا تأخیر در اجرا حفظ کنند تا این طرح از مرحله اعلام فراتر رفته، به اثربخشی واقعی برسد.
گفتنی است، ثبت دقیق اطلاعات و شمار مسافران در شناورها (passenger manifest / passenger data) در بسیاری از حوزه‌های قضایی و تحت مقررات ملی و بین‌المللی به‌عنوان یکی از ارکان ایمنی و امداد مطرح است. سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) و اتحادیه اروپا بر استانداردها و رویه‌هایی تأکید دارند که امکان شمارش دقیق و دسترسی سریع به داده‌های مسافران در موقع حوادث یا عملیات نجات را فراهم کند. این رویه‌ها به بهبود هماهنگی امدادی، تسهیل شناسایی آسیب‌دیدگان و کاهش تبعات حقوقی و امنیتی کمک می‌کنند.
همچنین نمونه‌های داخلی و بین‌المللی نشان داده‌اند نبود یا ناقص بودن ثبت مسافر می‌تواند موجب تأخیر در عملیات نجات، دشواری در پیگیری حقوق مسافران و افزایش احتمال تخلفات ظرفیت‌فروشی شود؛ بنابراین الزام قانونی یا رویه‌ای برای ثبت دقیق مسافر یکی از راهکارهای شناخته‌شده برای کاهش این ریسک‌ها است.
