بازداشت طولانی‌مدت مهدیه اسفندیاری بدون محاکمه، به پرسشی جدی درباره کارنامه حقوق بشری فرانسه و آزمونی برای نهادهای بین‌المللی بدل شده است.
به گزارش کیش‌پرس، بازداشت مهدیه اسفندیاری، استاد دانشگاه و شهروند ایرانی مقیم فرانسه، موضوعی است که در تقاطع حقوق بشر، آزادی بیان و سیاست بین‌الملل قرار دارد. بازداشت او به‌ظاهر به دلیل نشر مطالب حمایتی از فلسطین صورت گرفته است، اما شرایط بازداشت و اتهامات مطرح‌شده نشان از چالشی عمیق در فلسفه برخورد با آزادی‌های مدنی دارد.
وضعیت حقوقی و اخلاقی
فرانسه—به‌عنوان کشوری که خود را دژ آزادی‌های مدنی می‌داند—با این اقدام، چهره‌ای متناقض ارائه کرده. اتهاماتی مانند «تبلیغ تروریسم» بر اساس انتشار اخبار و مطالب در فضای مجازی، در تعارض با حق آزادی بیان قرار دارد. بازداشت طولانی بدون محاکمه، حبس انفرادی، حذف حجاب و محرومیت از غذای مناسب، همه علائمی از نقض معیارهای بنیادین حقوق بشر و دادرسی منصفانه هستند.
بعد دیپلماتیک
واکنش‌های ایران—مانند مداخلات دیپلماتیک، ارسال یادداشت‌های رسمی، و حضور در نشست‌های حقوق بشری بین‌المللی—نشان‌دهنده فشار مستمر برای احقاق حقوق این شهروند است. این رویکرد از جهت حقوقی و سیاسی برای ممانعت از شکل‌گیری جریان مشابه در آینده بسیار اهمیت دارد.
نگاه آینده
در صورتی که دادگاه‌های فرانسه تصمیم به برگزاری محاکمه علنی و عادلانه نداشته باشند یا از آزادی مشروط خودداری کنند، این پرونده می‌تواند به نقطه‌ای حساس در ارزیابی تعهد جمهوری اسلامی فرانسه نسبت به حقوق بشر تبدیل شود. امید است که با پیگیری‌های حقوقی و دیپلماتیک، ارائه شواهد منطقی و شفاف، زمینه‌ای برای آزادی یا رسیدگی عادلانه فراهم آید.
بیش از سه ماه از بازداشت مهدیه اسفندیاری، استاد ایرانی دانشگاه لیون می‌گذرد؛ بازداشتی که با اتهاماتی چون «تبلیغ تروریسم» و «تحریک به خشونت» همراه شده است. در حالی‌که اسفندیاری به‌گفته نزدیکانش تنها به دلیل مواضع انتقادی در قبال جنگ غزه و حمایت از مردم فلسطین در شبکه‌های اجتماعی تحت تعقیب قرار گرفته، شرایط نگهداری او در زندان «فرن» پاریس با فشارهایی چون حبس انفرادی طولانی، اجبار به برداشتن حجاب و محرومیت از غذای حلال، اعتراض‌های گسترده‌ای را در میان نهادهای حقوق بشری برانگیخته است.
این رخداد بیش از هر چیز، تناقضی آشکار را نمایان می‌سازد: کشوری که خود را مهد آزادی بیان می‌خواند، چگونه استادی دانشگاهی را به دلیل بیان عقیده در بند می‌کشد؟ ایران بازداشت او را «غیرقانونی» و «گروگان‌گیری قضایی» خوانده و وزارت امور خارجه با جدیت پیگیر آزادی وی است.
پرونده مهدیه اسفندیاری امروز تنها یک موضوع فردی نیست؛ آزمونی است برای نظام قضایی فرانسه و فرصتی برای جامعه جهانی تا نشان دهد آزادی بیان، ارزش مطلق و جهان‌شمول است، یا امتیازی که بسته به مصلحت‌های سیاسی به رسمیت شناخته می‌شود.
در ادامه، آخرین تحولات این پرونده را مرور می‌کنیم:
بازداشت و اتهامات: مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی و استاد دانشگاه لیون، در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۵ (۱۰ اسفند ۱۴۰۳) در لیون مفقود شد و بلافاصله بعد از آن مشخص شد توسط پلیس فرانسه بازداشت شده است . اتهامات وی شامل «تبلیغ تروریسم» (apologie du terrorisme)، «تحریک به تروریسم»، «توهین بر مبنای مذهب یا قومیت» و همچنین امتناع از ارائه گذرواژه حساب‌های رسانه‌های اجتماعی‌اش است .
شرایط نگهداری: او در زندان پرونده‌های خطرناک در نزدیکی پاریس (Fresnes Prison) نگهداری می‌شود . بر اساس گزارش‌ها، بیش از ۱۰۰ روز در بازداشت موقت و انفرادی سپری کرده است . شرایط نگهداری او سخت و نامناسب توصیف شده و شامل اجبار به برداشتن حجاب، محرومیت از غذای حلال مطابق با رژیم غذایی‌اش و جلوگیری از انجام شعائر مذهبی است .
واکنش نهادهای ایرانی و بین‌المللی:
وزارت امور خارجه ایران با قاطعیت پیگیر وضعیت اوست و سفارت ایران در پاریس مرتباً با ایشان و وکیلان تماس دارد. آخرین ملاقات کنسولی در تاریخ ۱۸ اوت ۲۰۲۵ انجام شد .
درخواست آزادی مشروط او تا کنون نپذیرفته شده و پیگیری‌ها ادامه دارد .
مقامات ایرانی بازداشت او را “غیرقانونی” و “نمونه‌ای از گروگان‌گیری قضایی” خوانده‌اند .
دبیرکل ستاد حقوق بشر ایران، در نامه‌ای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار آزادی فوری و جبران خسارات مادی و معنوی وارد شده شده است .
نمایندگی ایران در ژنو نیز در جریان نشست شورای حقوق بشر خواستار رسیدگی فوری این پرونده و دفاع از او در مجامع حقوق بشری شده است.
درنهایت این‌که، روایت بازداشت و شرایط سخت مهدیه اسفندیاری در زندان پاریس، بازتابی از تناقض ادعای دموکراسی و رفتار عملی فرانسه است و عکس‌العمل جهانی را برمی‌تابد.
🖋مریم اکبرپور
